شترمرغ  

مگر نه اینکه دستگاه‌های دولتی با کمبود نیرو مواجه‌اند و از سویی در نظراست سن بازنشستگی آن‌ها افزایش یابد تا جبران خسارات صندوق‌های بازنشستگی با بکارگیری هرچه بیشتر نیروهای قدیمی شود؟ مگر نه اینست که دیگر کشورها موفق دنیا به‌منظور استفاده بهینه از زمان و مکان و نیروهای بالقوه و بالفعل در چند دهه آغاز انقلاب‌های سازندگی خود نه‌تنها ساعات کار را افزایش دادند بلکه بعضی از آن‌ها قسمتی از روزهای تعطیل عمومی را هم با پرداخت اضافه‌کار به آن‌هایی که نیازمندشان بودند به امر تولید و بازسازی پرداختند؟ مگر نه اینکه در زمان رقابت‌های اقتصادی طی دهه‌های 1970 تا 1990 بین آمریکا و ژاپن تازه از فاجعه جنگ اتمی بیرون آمده بارها این تجارت نوپا در شرق آسیا بود که ناچار می‌شد محصولات خود را به نصف قیمت صادر کند تا در کورس رقابت با غرب باقی بماند؟ آیا این ژاپن نبود که باطری‌های تولید خود را در مقابل ITT آمریکا به حراج گذاشت و در مقابل از کارخانجات تولیدی و کارگران خواست تا ضمن دو شیفت کار تنها حقوق یک نوبت را دریافت نمایند تا بتوانند در مقابل تجاوز یک غول پایداری کنند؟ امروز جنگ بقاء کشورها نه در میدان نبرد و رودررو یا همراه با بمباران‌های هوایی و موشک‌باران‌های زمین به زمین و تهاجم پهپادی است بلکه این استمرار و استحکام اقتصادی است که می‌تواند حرف اول را در میدان بزند و پشتوانه تولید نیروی کار است که باید این واقعیت را بپذیرد تا آستین‌ها همیشه بالا زده باقی بمانند. این توان امروز در کشور فراوان است که حس طمع بعضی‌ها را بیدار کرده که بازار کار کشورهای خود را در اختیار آن بگذارند درحالی‌که این‌سوی مرزها بیشتر به آن‌ها نیاز است به شرطی که تصویب عجولانه قوانین کیلویی به‌روز و لحظه و ثانیه نباشند! صادرات نیروی کار فعال تنها به دلیل نبودن مقررات ثابت در کشور باعث می‌شود تا باقیمانده انرژی جمعیت جوان که می‌رود تا به یک بحران تبدیل شود، بدین گونه به تاراج برود. این اتفاقی است که سال‌هاست برای کشورهای قاره آفریقا و قسمتی از آسیا رقم می‌خورد تا موج مهاجرت و پناهندگی همچنان پایدار بماند درحالی‌که کشورهای مقصد آرزومند و نیازمند این ثروت‌های بادآورده هستند اما به خاطر اینکه مهاجران و پناهندگان زیاده‌طلبی نکنند تکرار داستان گربه و دنبه‌ای است که می‌خورد و می‌گوید بو می‌دهد! کشور ما به همه داشته‌های خود نیازمند است تا آن‌ها را از ماده اولیه به تولید ارزشمند تبدیل و درنهایت به قیمت واقعی صادر نماید که انجام این امر نیازمند بهره‌وری از تمامی توان نیروی کار در همه زمینه‌هاست. پس از تقلیل ساعات کار در سه‌ماهه 15 خرداد تا ۱۵ شهریور به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی که از آن‌سو خسارات افزوده‌ای را به همراه خواهد داشت، نوبت زمزمه تعطیل کردن یک روز کاری آن‌هم در آغاز هفته می‌شود تا نه‌تنها پنجشنبه را هم تحت تأثیر قرار دهد بلکه فرصت مسافرت‌هایی که می‌تواند ترافیک درون‌شهری را به جاده‌ها بکشد، مضاعف کند. اگرچه دراین‌بین ساعت کار رسمی ادارات نیز از 44 ساعت به 40 ساعت تقلیل می‌یابد و این 40 ساعت هم باید بین ۵ روز کاری یعنی هرروز ۸ ساعت تقسیم شود و بالطبع نیازمند است تا بار دیگر رستوران‌های ادارات به کار بیفتند تا ناهار این جمعیت میلیونی را با گرانی افسارگسیخته مواد غذایی و مصرفی تأمین کند! و از سوی دیگر خستگی مفرط مسافرت‌های پایان و آغاز هفته که جمعه، شنبه و تمام یا قسمتی از پنجشنبه با استفاده از مرخصی روزانه و ساعتی است تا در روز یکشنبه نشان دهد کارمندان پشت میزهای خود چرت می‌زنند! حالا اگر قرار بر آن باشد که کارمندان ناهار خود را همراه بیاورند قطعا دو ساعت از وقت اداری را بین 12 تا دو بعدازظهر صرف نماز و گرم کردن و خوردن غذای خواهد شد. ارباب‌رجوع مستأصل عقب‌افتادگی کار و استنشاق بوی غذای گرم شده در فضای همه ارگان‌ها می‌کند تا ترشحات بزاقی‌اش روان شود! اما مشکل این پروژه به‌جز افت کاری در دورانی که کشور نیازمند تلاش مضاعف است که تعهدات قراردادهای دولتی به دیگر کشورها تأمین گردد، هزینه‌های کلان جنبی آن است که می‌تواند فشار تازه‌ای به بودجه سالانه وارد کند زیرا اگر قرار بر راه‌اندازی رستوران‌ها و تأمین ناهار کارکنان باشد، نیازمند رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان است تا علاوه بر این مورد نسبت به راه‌اندازی سرویس ایاب‌وذهاب این فوج هم اقدام شود. اینجاست که باید تصمیم گیران فی‌البداهه و ابن‌الوقت، هزینه کاهش چهار ساعت کار و تأمین دیگر نیازهای مبتلابه و خسارات جانبی را در یک کفه ترازو و منافع نامشخصی که از اجرای آن حاصل می‌شود در کفه دیگر گذاشته تا با این محاسبه ساده بتوانند حاصل این معادله را که همان پرتقال فروش است، پیدا کنند!
ادامه دارد